تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

 

تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني (قرار 4 لسنة 2002) وتعديلاته. مقال تفصيلي بقلم الكاتب القانوني عادل الكردسي يشرح نصوص المواد الإجرائية."
تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني (قرار 4 لسنة 2002) وتعديلاته. مقال تفصيلي بقلم الكاتب القانوني عادل الكردسي يشرح نصوص المواد الإجرائية."

دراسات تحليلية في صلب التشريع اليمني

يعتبر قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو "قانون القوانين" من الناحية الإجرائية، فهو المنظم لسير الخصومة القضائية منذ لحظة تقديم الدعوى وحتى تمام التنفيذ. وفي هذا المقال، نستعرض التسمية والتعاريف الجوهرية التي وضعها المشرع اليمني لتحديد الأطر المفاهيمية لهذا القانون.

أولاً: التعريف بالقانون وتسميته

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون المرافعات والتنفيذ المدني).
ويستمد هذا القانون قوته من القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 2002م، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2004م.

ثانياً: المصطلحات والتعاريف الجوهرية

حدد المشرع في المادة (2) معاني العبارات الواردة في القانون بدقة لمنع أي لبس في التفسير:

  • الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
  • الوزارة والوزير: وزارة العدل ووزير العدل.
  • الخصومة القضائية: هي مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم.
  • المواجهة القضائية: مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق كل طرف في مواجهة ما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه.

ثالثاً: سريان القانون من حيث الزمان

بموجب المادة (3)، يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، واستثنى من ذلك:

  • القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة.
  • القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  • القوانين المنشئة أو الملغية لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها.

رابعاً: أحكام عامة ومبادئ التقاضي

المادة (16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي، ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم.
المادة (17): حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون.
المادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون.

⚖️ هل تحتاج إلى استشارة قانونية تخصصية؟

المستشار عادل الكردسي خبير في صياغة الدعاوى والطعون القضائية وفق قانون المرافعات اليمني.

تواصل معنا الآن عبر واتساب 📲